فقه الحديث : دلالت روايت سكونى مانند روايت سابق است كه لواط را همان تفخيذ و مادون دُبُر مىداند ، امّا اگر به مرحله‌ى ايقاب رسيد ، كفر است . روشن است مراد از كفر ، كفر اصطلاحى نيست ؛ به‌گونه‌اى كه اگر مسلمانى لواط كرد ، او را مرتدّ بدانيم ؛ همانند كسى كه منكر يكى از ضروريّات اسلام شده است . و احكام ارتداد بر او پياده شود ؛ يعنى اموالش را تقسيم كنند ، و زوجه‌اش مىتواند پس از عدّه‌ى وفات ، ازدواج كند . راه حمل و توجيه روايت به اين است كه بگوييم : كسى كه ايقاب و ادخال را در لواط حلال دانسته و مرتكب آن مىگردد ، حكم ضرورى اسلام را منكر شده و مرتد و كافر است ؛ امّا اگر كسى آن را حلال نمىداند ، كافر نيست ؛ لذا ، روايت را بايد بر مبالغه حمل كرد ؛ البته نه مبالغه‌ى به معناى اصطلاحى ، چون در كلمات ائمّه عليهم السلام مبالغه معنا ندارد ؛ بلكه از آن شدّت استفاده مىشود ؛ همان‌گونه كه در آيه‌ى شريفه نسبت به تارك حجّ فرمود : وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعلَمِينَ ؛ « 1 » يعنى : « كَفَر به ترك الحج » . در حمل و توجيه آيه مىگوييم : حجّ به اندازه‌اى عظمت داشته و مهم است كه ترك آن انسان را تا مرز كفر پيش مىبرد ؛ در روايت لواط نيز همين مطلب را مىگوييم ؛ و گرنه به ظاهرش نمىتوانيم ملتزم شويم . نقد نظر صدوقين و اسكافى رحمهم الله اوّلًا : اشكالاتى كه بر شيخ طوسى رحمه الله وارد بود ، بر اين گروه نيز وارد است . ثانياً : آن‌چه از اين دو روايت فهميده مىشود - كه گفتند : « اللواط ما بين الفخذين » و « اللواط ما دون الدبر » - حدّ و تعريف لواط است ؛ حال از كجا اثبات مىكنيد حدّش قتل است ؟ رواياتى كه در آن‌ها حدّ لواط را قتل ، احراق ، ضرب به سيف و مانند آن گفته بود ،

--> ( 1 ) . سوره‌ى آل عمران ، 97 .